التمويل الإسلامي في الخليج: نمو متسارع وتوقعات مستقبلية لعام 2025

يشهد قطاع التمويل الإسلامي في دول الخليج نموًا ملحوظًا، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2025. تُعزى هذه الزيادة إلى الدعم الاقتصادي والسياسات الداعمة التي تعزز من مكانة المنطقة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.​

نمو الأصول المالية الإسلامية

وفقًا لتقرير صادر عن "ريفينيتيف" لعام 2021، من المتوقع أن تصل قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وقد حافظت الأصول العالمية للصناعة على نمو قوي بنسبة 14%، لتصل إلى 3.374 تريليونات دولار في عام 2020. ​

إصدارات الصكوك وتوسع سوق الدين

شهد قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، نموًا بنسبة 16% في عام 2020، بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. تجاوز حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية يناير 2025، بزيادة 10% على أساس سنوي. وتُهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات بنسبة 29.9%. ​

دور السعودية في تعزيز التمويل الإسلامي

تُظهر البيانات أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 18% في عام 2020، لتصل إلى 826 مليار دولار. وقد حققت المملكة تطورات في مجال الحوكمة، مما يعزز من موقعها الريادي في هذا القطاع. 

التحديات المستقبلية

على الرغم من النمو المستمر، يواجه التمويل الإسلامي تحديات تتعلق بتوحيد المعايير واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الوعي بفوائد المنتجات المالية الإسلامية وتشجيع الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

اذا كنت تبحث عن تمويل, قدم طلبك الآن عبر موقعنا الرسمي: www.xpressfunding.com