اكسبرس للتمويل تتعامل مع جهات تمويل مُسجلة و مُرخصة للتمويل في بعض دول العالم و منها دول بالوطن العربي ومنها المُسجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

اكسبرس للتمويل تقوم بدور الوسيط و الذي يربط "العميل" و جهات التمويل معاً وليست مصدر لاي تمويل.

اكسبرس للتمويل ليس لها الحق في الادلاء باي بيانات لعملاء سابقين او عملاء حاليين, حرصا على سلامة و خصوصية العملاء من اي اعمال استهداف او ازعاج.

اكسبرس للتمويل غير مسؤولة عن اي تعاملات تتم من خارج هذا الموقع و معلومات التواصل الموجودة به.

اكسبرس للتمويل لها مطلق الحرية في طلب اي بيانات من "العميل" وفقاً لاخر تحديثات لوائح غسل الاموال المنصوص بها في القانون البريطاني.

اكسبرس للتمويل غير مسؤولة عن اي اضرار يتعرض لها "العميل" او شركته من ديون او التزامات او وعود مع جهات اخرى خلال فترة الاجراءات او بعدها.

اكسبرس للتمويل دورها ينتهي بمجرد إرسال بيانات جهة التمويل الى العملاء دون ادنى مسؤولية على شركة اكسبريس للتمويل.

اكسبرس للتمويل غير مسؤولة نهائياً عن تفاصيل عرض التمويل التي تقرها جهة التمويل من نسبة فائدة, مدة تمويل وخلافه.

سياسة استرجاع المصاريف المدفوعة: تلتزم شركة اكسبرس للتمويل بإعادة المصاريف التي دفعها "العميل" لاكسبرس للتمويل وذلك فقط في حالة اخفاق اكسبرس للتمويل في تنفيذ الخدمة التي تم من اجلها سداد المصاريف.

نظام غرامة التأخير:- يتم تطبيقه على "العميل" الذي يتأخر في تنفيذ اتفاق معين او مطلوب معين و قدره الف دولار امريكي.

اعادة فتح ملف مُغلق للعميل: هو نظام يتم تطبيقه على "العميل" الذي تم اغلاق ملفه سواء بإرادته او بسبب مخالفته لاتفاق ما, او مطالب معينة قدرها الف دولار امريكي.

قاعدة بيانات جهات التمويل لدينا تضم اكثر من 40 جهة تمويل بنوك, شركات استثمار و افراد مستثمرين وبعضهم يطلبون مصاريف ادارية او مصاريف تحت اي بند من البنود.

في حالة عدم وصول "العميل" الى اتفاق مع جهة التمويل, لن يكون على اكسبرس للتمويل اي التزامات او اعباء او مسؤولية وفي هذه الحالة تُعتبر مهمة اكسبرس للتمويل قد انتهت.

يُشترط توقيع "العميل" على إقرار يُفيد بإستلامه الخدمة المُتفق عليها وذلك بعد استلامه الخدمات و التي دفع رسوم الاداء لها.

ملئ "العميل" لاستمارة طلب التمويل يعتبر بمثابة اقرار من "العميل" بموافقته على كل بنود الشروط و الاحكام.

لشركة اكسبريس للتمويل الحق في تغيير اي بند من بنود الشروط و الاحكام وفقاً للقوانين المنظمة لعملها و كذا العقد المبرم مع العميل حسب القوانين و اللوائح المعمول بها.